|
|
کد مطلب: 183680
عمليات زنجاني مصداق بارز صرافي است
تاریخ انتشار : 1394/09/01 15:41:26
نمایش : 1291
معاون دادستان تهران عمليات بابک زنجاني در جابجايي حواله‌هاي ارزي بانک‌ها را مصداق بارز کار صرافي خواند که بايد براي آن از بانک مرکزي، مجوز دريافت مي‌شد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، معاون دادستان تهران در سيزدهمين جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتي با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سيستم آيبان تو آيبان اظهارکرد: آقاي م يک برنامه نويس حرفه‌اي است که در چند مجموعه زنجاني کار کرده است. کسي که يک برنامه را مي‌نويسد، کارايي آن برنامه را بهتر از هر کسي مي‌داند.
نجفي افزود: آقاي م در تاريخ دهم اسفند ماه سال ۹۲ در خصوص بحث آيبان مي‌گويد که زنجاني اواخر سال ۸۹ به من پيشنهاد طراحي سيستم آيبان را داد. مقرر شد سيستمي طراحي شود تا مشتري‌ها که قرار بود صرافي‌ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتيک توليد کنند. پس از ايجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرينت مي‌گرفتند و از طريق سوئيفت به بانک مالزي ارسال مي‌کردند.
معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اينکه از پرداخت اطمينان حاصل مي‌شد، قبولي پرداخت در سيستم آيبان مشخص مي‌شد. بانک‌ها نمي‌توانستند از طريق کارت‌هايي که در اختيار داشتند، به صورت مستقيم حواله ارسال کنند. انجام حوله‌هاي ارزي، مشابه صرافي و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.
نجفي گفت: اعتبار اين کارت‌ها کاملا مجازي است. در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجاني داده مي‌شد و دستور پرداخت به سيستم آي‌وان بين‌المللي داده نمي‌شد. يکي از موضوعات اساسي در پرونده بحث جابجايي ارز و حواله‌هايي بود که توسط اشخاص مطرح است.
معاون دادستان تهران گفت: زنجاني با تاسيس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمايه اندک اين شرکت‌ها، اقدام به افتتاح حساب براي آنها کرده و سپس سيستم آيبان را طراحي مي‌کند. اين سيستم، اصولاً به سيستم بين‌المللي وصل نبوده است و در گزارش‌هايي که بانک‌ها اعلام کردند، کلاً ۱۱ مشتري از بحث آيبان استفاده کردند.
نجفي ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۳ شرکت SCT، در مجموع ۱۶ مشتري در فهرست سيستم آيبان وجود داشته که پنج مشتري هيچ استفاده‌اي نکردند و در مجموع نيز يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو از طريق اين سيستم پرداخت شده است.
وي گفت: آقاي زنجاني مي‌گويد مجوز از بانک مرکزي ضرروت نداشته در حالي که بر اساس قوانين پولي و بانکي، بانک مرکزي به عنوان ناظر عالي بر فعاليت صرافي‌ها و جابجايي ارز نظارت دارد و به همين خاطر هيچ کس بدون اجازه بانک مرکزي حق صرافي ندارد و عمليات زنجاني جزء مصاديق بارز صرافي است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماينده بانک ملت با دستور قاضي صلواتي براي ارائه برخي توضيحات در خصوص حواله‌هاي ارزي پشت تريبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، ۴۱۹ ميليون و ۲۵۰ هزار يورو کارت اعتباري از شرکت SCT خريداري کرديم که اين کارت‌ها در قالب کارت‌هاي ۵۰ هزار يورويي، ۲۰۰ هزار يورويي، ۵۰۰ هزار يورويي و يک ميليون يورويي بود. از اين مبلغ ۳۹۵ ميليون و ۲۵۰ هزار يورو توسط بانک ملت از طريق سيستم آيبان هزينه شد.
وي توضيح داد: ابتدا زنجاني چند حواله آزمايشي انجام داد و بعد وجه را دريافت کرد اما بقيه حواله‌ها به اين صورت بود که ابتدا پول را پرداخت مي‌کرديم و سپس حواله‌ها پرداخت مي‌شدند. به خاطر عدم رضايت از اين سيستم، امکان کارسازي حدود ۵۰ ميليون يورو از کارت‌هاي خريداري شده ممکن نشد که اين مبلغ را تسويه کرديم. ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت داديم و اين مسئله نشان مي‌دهد که از اين سيستم، رضايت وجود نداشته است.
نماينده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نيز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهاي مختلف مانند بانک‌هاي ترکيه، روسيه، تاجيکستان و بانک‌هايي در چين، ابتدا وجه کارت‌ها را پرداخت مي‌کرديم و بعد حواله‌ها پرداخت مي‌شدند.
وي گفت: در اوايل کار، پرداخت‌ها بروز و خوب بود اما در پايان کار، تاخيرها بيشتر شد که اين مسئله نارضايتي مشتريان را به همراه داشت.
نماينده بانک ملت در سيزدهمين جلسه محاکمه متهمان نفتي که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، در پاسخ به سئوال وکيل بابک زنجاني مبني بر اينکه چرا با بابک زنجاني و موسسه SCT براي جابجايي حواله‌هاي ارزي همکاري کرديد گفت: به خاطر اينکه کشور در شرايط تحريم بود و بانک ملت امکان نقل و انتقال پول در حساب‌ها را نداشت.
رسول کوهپايه‌زاده وکيل بابک زنجاني سپس اظهار کرد: بايد يک مقداري بر روي اين موضوع توجه شود. ما امروز در شرايط عادي صحبت مي‌کنيم در حالي که همه اتهامات انتسابي به موکلم، در ظرف زماني تحريم است و در آن زمان، بانک مرکزي از پرداخت‌ها عاجز بود.
وکيل زنجاني در ادامه از نمايده بانک ملت سئوال کرد که آيا بانک شما بابت کارت‌ها يک ريال از زنجاني طلب‌کار است يا خير که نماينده بانک ملت پاسخ داد: بانک همه را تسويه کرده است.
کوهپايه‌زاده پس از پاسخ نماينده بانک ملت گفت: بنابراين در واقع هيچ طلبي وجود ندارد و هيج خسارتي نيز از اين حيث به بانک ملت وارد نشده است. اينکه موکل پول‌ها را ابتدا گرفته با انتها، در ماهيت قضيه فرقي ايجاد نمي‌کند.
وکيل بابک زنجاني به صورتجلسه مصوبه مورخ هفتم تير ماه سال ۹۱ بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: در اين صورتجلسه آمده است که بانک مرکزي به درخواست شرکت نيکو، ارز مورد نياز خود را به حساب بانک FIIB مستقيماً واريز مي‌کند. تاکيد مي‌شود که بانک‌هاي داخلي کارگزار، توان اجرايي اين امر را ندارد.
کوهپايه‌زاده گفت: فراموش نکنيم که موکل من در يک فضاي خاص به جنگ دشمن رفته و خدماتي را ارائه کرده و به خاطر هيمن خدمات نيز از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا، تحريم شده است. حالا که اين جنگ تمام عيار تمام شده به موکلم مي‌گويند تو فقط حق استفاده از کلاشينکف را داشتي و نبايد از آر پي جي استفاده مي‌کردي.
نجفي نماينده دادستان نيز در پاسخ به اظهارات وکيل زنجاني گفت: مصوبه بانک مرکزي ربطي به مجوز اين بانک براي جابجايي حواله‌هاي ارزي ندارد. در ضمن، صرف اينکه خدماتي به کشور ارائه کرده، مانع رسيدگي به اتهامات نيست زيرا وي جعل‌هاي متعدد انجام داده و پول بيت‌المال را برده است.
مرجع : تسنيم
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|